پيدايش يقين ، قبل از پيدايش شك است كمااينكه متعارف در مثالهاى استصحاب ، همين است ، و گاهى پيدايش يقين و شك ، باهم است . مثل اينكه انسان روز جمعه يقين كند كه لباسش روز پنجشنبه طاهر بوده و در همان روز جمعه و در همان آن پيدايش علم ، شك كند كه آيا طهارت سابق لباسش ، تا روز جمعه باقى مانده است يا نه . و گاهى مبدأ پيدايش يقين ، متأخر از حدوث شك است . مثل اينكه در روز جمعه ، نسبت به طهارت لباسش شك كند و اين شك تا روز شنبه ادامه پيدا كند و سپس در همان روز شنبه برايش يقين حاصل شود كه لباسش در روز پنجشنبه طاهر بوده است . تمام فرضهاى فوق ، مجراى استصحاب‌اند . و وجه اينكه يقين و شك بايستى در زمان واحد ، باهم موجود باشند ، واضح است . زيرا اين اجتماع و معيّت ، از مقومات حقيقت استصحاب به معناى « ابقاء ما كان » است . زيرا اگر يقين سابق با شك لاحق در زمان واحد محقق نباشند ، اين امر فرض ندارد مگر اينكه يقين به شك تبديل شود و شك به يقين سرايت كند كه در اين صورت ، عمل به يقين ، ابقاء ما كان نخواهد بود ، بلكه اين مورد ، از موارد اجراى « قاعدهء يقين » مىشود كه حقيقتا با قاعدهء استصحاب تفاوت دارد و به زودى بدان اشاره خواهيم كرد . 4 - ( تعدد زمان متيقن و مشكوك ) : و خود شرط سوم قبلى ، به اين شرط اشاره و اشعار دارد . زيرا اگر فرض كنيم زمان يقين و شك ، يكى است ، ديگر محال است فرض كنيم زمان متيقن و مشكوك نيز يكى است ، آن هم با فرض اينكه متيقن همان مشكوك است ، چه اينكه به زودى خواهيم گفت كه شرط استصحاب اين است كه متيقن و مشكوك ، يك چيز باشد . و اگر زمان متيقن و مشكوك يكى باشد ، معنايش اجتماع يقين و شك نسبت به شىء واحد است و اين محال است . و حقيقت اين است كه وحدت زمان دو صفت يقين و شك نسبت به شىء واحد ، مستلزم اين است كه زمان متعلّق آن دو صفت ، مختلف باشد و نيز برعكس ، اگر زمان متعلّق اين دو صفت يكى باشد ، مستلزم اين است كه زمان دو صفت ، مختلف باشد . و بنابراين ، استصحاب فرض ندارد مگر در جايى كه زمان يقين و شك يكى باشد و زمان متعلّق اين دو [ متيقّن و مشكوك ] مختلف باشد . و اگر مسئله به عكس شود يعنى زمان يقين و شك مختلف شود و زمان متعلّق آنها يكى باشد ، بدين صورت كه آدمى در زمان لاحق در همان متيقن سابق با همان وصف سابق شك كند [ يعنى شك‌اش به يقين سابق سرايت كند ] چنين موردى از موارد « قاعدهء يقين » است و عمل به يقين در اينجا ،